مدخل لدراسة علوم التدبير الجزء الثاني ذ/ العرفاي

استراتيجية المقاولات

مقدمة :

إن تطور البنيات الاقتصادية خلال السنين الأخيرة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية قد اظهر توجها جديدا إن لم نقل استراتيجية جديدة وهي التوجه نحو التمركز وهذا ناتج عن توجيه الدول بإحداث مجموعات اقتصادية كبرى كآليات لسياستها الاقتصادية وذلك عن طريق إدماج مجموعة من المقاولات

هذا التوجه ساد خلال الفترة  الستينات والسبعينات لكن سرعان ما تراجع نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاديات الدول الغربية في منتصف السبعينات بعد ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى إعادة هيكلة المجموعات الاقتصادية الكبرى التي تم إنشاؤها.

وصاحب هذا تراجع معدلات الربح والاعتماد على الذات في التمويل وهذا بدوره أدى إلى تراجع الاستثمار وإغلاق بعض المقاولات الصناعية لكن الأمور عادت في بداية الثمانينات إلى سابق عهدها وبدأ الاتجاه نحو التمركز وتجميع المقاولات في وحدات إنتاجية كبرى وهذا ما لم يتأتى للمقاولات الصغرى التي أصبحت مضطرة نحو تجميع إمكانياتها في إطار مجموعات كبرى .

الإستراتيجية ومقوماتها :

إن الإستراتيجية تظهر بسيطة لان لكل مقاولة استراتيجيتها وتعبي الكيفية  la façon التي تدير بها مواردها من اجل تقوية تواجدها في السوق وتحسين مرد وديتها العمة.وكل استراتيجية تتمحور حول أربعة  عناصر :

         1.        التخصص في النشاط أو ممارسة أنشطة مختلفة : وهذا كثيرا ما يطرح على معظم المقاولات هل يمكن لها الإبقاء في تخصصها الأول الذي انطلقت منه أو تغيير أنشطتها وتتجه إلى أخرى تعتبرها أكثر مرد ودية أو ربما لها ارتباط بالنشاط الأول.

إن بقاء المقاولة في قطاعها الأول يقوي من حظوظها ومن إمكانية التغلب وتجاوز منافسيها أما توجيهها إلى قطاعات أكثر ديناميكية أو قطاعات المستقبل كما تعتقد وهنا تكون لها رؤية بعيدة حول التحولات التي سوف تعرفها السوق مع تطور رغبات المستهلكين.

         2.        استراتيجية النمو : هنا تجب الإشارة إلى أن بعض المقاولات تتجه إلى عملية النمو الداخلي وهي ناتجة عن تخصيص جزء من أرباحها للاستثمارات أو التوجه إلى سوق الرساميل لتمويل هذه الاستثمارات.وهناك النمو الخارجي وتعكس توجه المقاولة إلى شراء جزء أو كل مما تملكه مقاولات أخرى رغم ما تكتسيه هذه الإستراتيجية من مخاطر لكنها في المقابل تعطي للمقاولة امتدادا على مستوى قطاعات أخرى أكثر جاذبية وهذا قد يؤدي بالمقاولة إلى الابتعاد عن نشاطها.

         3.        استراتيجية التواجد الجغرافي : حيث إن أغلبية المقاولات تتجه إلى غزو أسواق أخرى بعيدة عن أسواقها المحلية المعتادة وهذه الإستراتيجية تأخذ أشكالا متعددة أولها التصدي وإنشاء مقاولات تابعة لها خارج حدودها الوطنية ،أما المرور من التمركز إلى العولمة الحالية يجعل المقاولات تستفيد من ايجابيات اقتصاديات الحجم حيث تنخفض التكاليف وتصبح المقاولة أكثر تنافسية وإنتاجية.

         4.        تقوية دور المقاولات المناولة : وهذا معطى جديد يعكس بدوره توجه المقاولات الحالي وانفتاحها على مقاولات أخرى تقوم بمهام كانت تقوم بها المقاولة سابقا.

البنية التنظيمية للمقاولة

المسالة التنظيمية داخل المقاولة هي المحرك الأساسي والرئيسي لجميع مصالحها وذلك من اجل تحقيق هدف واحد ألا وهو استمراريتها وذلك من اجل تحقيق أفضل النتائج تعود على كل مكوناتها بالفائدة.

داخل أية مقاولة هناك هيكل تنظيمي أساسي تلتقي فيه الجوانب التقنية وجوانب الإنتاج والعلاقات البشرية والمرتبطة بالعقل بالإضافة إلى المسالة التجارية وهكذا ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على تنظيم وتقسيم العمل في المهام والتنسيق بينها.

والهيكل التنظيمي للمقاولة هو في حقيقة الأمر انعكاس لثقافة مهيمنة داخل المقاولة ومن هنا يمكن للمقاولة التركيز على التسلسل الهرمي وتحديد المسؤوليات أو في مهمات وأهداف وتتمثل فيما يلي :

·        توحيد المصالح.

·        إضفاء الطابع الرسمي على التقسيم.

·        التخصص ( تقسيم العمل ).

·        المركزية ( تركيز عملية صنع القرار).

   وتختلف الهياكل التنظيمية داخل المقاولة حسب قوتها ومكانتها داخل القطاع  معين وعلاقتها بالسوق الخارجي فنجد :

1.     الهياكل الوظيفية : وتتسم بالتخصص في المهام حيث يوجد الوضوح في التنظيم وفي المسؤوليات ولكنها تواجه مشكل التنسيق بين مختلف العناصر المكونة للمقاولة.

2.     الهياكل اللامركزية : ويمكن أن تكون انتقائية وقاصرة على بعض القرارات التي تكون قريبة من واقع المقاولة في منطقة جغرافية معينة  ولها مساوئ يمكن تسجيلها وهو التضارب الحاصل بين مركز المقاولة والجهة الجغرافية التي تعمل فيها .

3.     هيكل المشاريع : وفي هذه الحالة يكون صاحب المشروع مسؤولا عن التنسيق وعن مجموعات العمل وبهذا يتمكن من ضبط الوقت والمواصفات التقنية للمقاولة ومن بين المزايا الأساسية لهذا الشكل التنظيمي هو تحقيق نتائج مباشرة للمقاولة.

4.     تشكيلات تنظيمية أخرى : وتجمع بين الهياكل التنظيمية التي تعرفنا إليها وهياكل متغيرة وهي بهذا تتغير حسب المراحل المتقدمة والتطورات التي تعرفها المقاولة خلال مرحلة نموها وهنا تظهر بجلاء المرونة والتكيف المتواصل للمقاولة ومع مواردها ومحيطها للإدارة مشاريعها.

داخل المقاولة هناك الإستراتيجية وإدارة التنفيذ ومركز التشغيل والتقنية والدعم اللوجيستيكي وهذا تطور آخر تعرفه المقاولة حيث يمكنها من التصرف بسرعة لمواجهة متطلبات السوق .وفيما يخص الخدمات المقدمة وآليات التنسيق بين مختلف المصالح وهذا من خلال التسلسل الهرمي حيث يمكن لها أو عن طريق التكييف المتبادل بين المصالح المختلفة وهنا يتم التسهيل لمأمورية توحيد المصالح والإجراءات وحتى المهارات والرؤيا حول أهداف المقاولة.

إن المشاكل  التنظيمية داخل المقاولة تبدأ بالظهور عندما يكون المقاولة قد وصلت إلى حجم معين وهذه المشاكل قد تختفي عندما تكون العلاقات بين مختلف مكونات المقاولة واضحة وشفافة.

التدبير التجاري للمقاولة

أصبح التدبير التجاري أكثر أهمية داخل جل المقاولات الحديثة ويهتم أساسا بالتسويق وتوفير المنتوج في الأسواق وكل ما يتعلق بتقديم العرض النهائي للمستهلكين إما أفرادا أو مؤسسات تجارية أخرى أو مقاولات إنتاج .

إن التدبير التجاري داخل المقاولة يسهم بقدر كبير في قيمة المنتوج وذلك عن طريق تصميمه وفق احتياجات الزبناء والتدبير التجاري اليوم يساهم أكثر في إيصال فكرة وخصائص المنتوج في توجيهه وتاطيره من طرف مستخدمين أكفاء.

بالإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية في التدبير التجاري داخل المقاولة تقوم هذه الأخيرة وفي لطار علاقتها مع زبنائها بعملية تقريب المنتوج إليهم من خلال مخازن قريبة جدا لمراكز الاستهلاك بالإضافة إلى ظروف التسليم المتابعة من خلال خدمات إضافية تقدم من طرف مصلحة أو إدارة التدبير التجاري.

الإستراتيجية التجارية داخل المقاولة :

تعتبر أساسية وضرورية وهي عبارة عن إجراءات تقو بها الإدارة التجارية لأخذ حصتها داخل السوق وبالتالي فهي نتيجة منطقية لأبحاث السوق وتوصيات مكاتب  دراسات خاصة متعلقة بالسوق وتطوراتها وتوجهات زبنائها الحاليين والمحتملين.والهدف الأسمى هو إرضاء الزبناء ومواكبة حاجياتهم من حيث الجودة والنوعية ( التعبئة و التلفيف ) كما أن الاسترتيجية التجارية تروم وضع قواعد واضحة وشفافة ومطابقة لتطلعات الزبناء والمتعاملين كما تسهر المقاولة في هذا الإطار على إنشاء نظام لمواكبة عمليات الزبناء مع المقاولة لان من شان هذا تمتين العلاقة بين المقاولة و زبنائها وهذا النظام يسمح لها بوضع توقعات انطلاقا من هذه العلاقة لما ستعرفه العمليات التجارية مستقبلا ، والمنتوجات التي يمكن أن تلبي حاجيات الزبناء المستقبلية لان هذا التوجه سينمي مبيعات المقاولة آنيا وفي المستقبل وبذلك يحافظ لها على مكانتها في السوق الذي يعرف منافسة قوية سواء داخل إطار المنتوج الوطني أو المستورد .ولمواجهة هذا الوضع وصعوبته  فالمقاولة مطالبة ب :

1.     توفير بنية متينة لشبكات توزيع المنتوج على الصعيد الوطني : إذا تعلق بعمل المقاولة داخل حدود التراب وعلى الصعيد الدولي إذا كانت المقاولة تعمل خارج الحدود.

2.     وضع أسعار تنافسية : مقارنة مع المنتوجات الأخرى سواء المحلية أو المستوردة.

3.     إدارة المخزون من السلع  : وهو إدارة المدخلات والمخرجات وقوائم الجرد من المنتوج والتنبيه المستمر إلى الحد الأدنى من المخزون الذي يجب أن يتوفر داخل المقاولة.

إضافة إلى تدبير ومراقبة توجهات الزبناء وإدارة شؤونهم فان التدبير التجاري اليوم أصبح يهتم     كثيرا بإدارة العلاقات التجارية لان هذا رابط أساسي بين المقاولة و زبنائها ،وللعلاقة التجارية دور أساسي في تطور المقاولة وارتفاع مبيعاتها وقوتها داخل السوق.